به گزارش رسانه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (فرنا)؛ اعظم استاجی، دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد: زبان در حوزههای حقوقی صرفاً ابزار بیان نیست؛ خود، بخشی از مسئله، فرایند و گاه حتی منشأ اختلاف است. قانون با زبان نوشته میشود، قرارداد با زبان اعتبار مییابد، شهادت و اقرار در قالب زبان عرضه میشود، تهدید و افترا و توهین از راه زبان تحقق پیدا میکند و رأی دادگاه نیز در نهایت در صورتبندی زبانی معنا و اثر حقوقی مییابد. از تلاقی زبان و حوزه حقوق، دانشی میانرشتهای به نام «زبانشناسی حقوقی» شکل گرفته است؛ دانشی که میکوشد با بهرهگیری از نظریهها، روشها و ابزارهای تحلیل زبانشناختی، مسائل حقوقی و قضاییِ وابسته به زبان را روشنتر و دقیقتر بررسی کند.
کتاب حاضر، اثری مقدماتی درباره زبانشناسی حقوقی است که در نُه فصل تنظیم شده و تصویری روشن از قلمرو، مسائل، روشها و کاربردهای این حوزه ارائه میدهد. این اثر در تلاش است میان دو قلمرو مهم و اثرگذار، یعنی زبانشناسی و حقوق، پلی تحلیلی و کاربردی برقرار کند. نویسنده در این اثر نشان میدهد که بسیاری از مسائل حقوقی، از پیچیدگی متن قانون گرفته تا تحلیل نامههای مشکوک، تشخیص نویسندۀ متن، سرقت ادبی، آواشناسی حقوقی، جرایم زبانی و گفتمان دادگاه، بدون توجه به سازوکارهای زبانی بهدرستی فهمیده نمیشوند.
حوزۀ زبانشناسی حقوقی در ایران نخستینبار توسط استاجی (۱۳۸۳)، با ترجمۀ مقالهای از شای (۲۰۰۱)، به جامعۀ زبانشناسی و حقوقی ایران معرفی شد. در این مقاله که در شمارۀ دو مجلۀ زبانشناسی (۱۳۸۳) به چاپ رسیده است، زبانشناسی حقوقی چنین معرفی میشود: «زبانشناسی حقوقی یکی از شاخههای زبانشناسی است که به بررسی چگونگی کاربرد زبان در حوزههای حقوقی و قانونی میپردازد». از این تاریخ به بعد، نویسنده وارد مسیری شد که نهایتاً به تألیف و چاپ اثر حاضر منتهی شد.
از طرح اولیه تا پژوهش میدانی
ورود نویسنده به حوزۀ زبانشناسی حقوقی در امتداد تجربهای تدریجی، آموزشی و پژوهشی شکل گرفته است. نسخۀ نخست اثر در سال ۱۳۹۱ به سفارش انتشارات سمت آماده شده بود؛ اما بهدلیل طولانی شدن فرایند داوری، اعمال اصلاحات پیشنهادی، مأموریت علمی خارج از کشور و انتشار همزمان چند اثر مقدماتی دیگر در این زمینه، چاپ آن به تعویق افتاد. در همین فاصله، نویسنده طی حدود ده سال، مباحث کتاب را در کلاسهای درس زبانشناسی حقوقی تدریس کرد و از بازخورد دانشجویان و همکاران برای بازنگری، تکمیل و بهروزرسانی آن بهره گرفت.
افزون بر اینها، نویسنده صرفاً به طرح مباحث نظری و مرور منابع بسنده نکرده، بلکه با حضور در مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد، جلسات بازپرسی و دادگاههای مرتبط، و با دسترسی به بخشی از پروندهها و دادههای واقعی، نمونههایی عینی و بومی را در کتاب وارد کرده است. همین پیوند میان نظریههای زبانشناسی حقوقی و دادههای واقعی، آن را از یک متن صرفاً آموزشی به اثری پژوهشی، کاربردی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی تبدیل میکند. از این منظر، کتاب نشان میدهد زبانشناسی چگونه میتواند در تحلیل مسائل واقعی دادگاهها، فهم بهتر متون و گفتارهای حقوقی، و روشنتر شدن ابعاد زبانی پروندهها نقشآفرین باشد.
ساختار کتاب و مهمترین مباحث
فصل نخست کتاب به معرفی زبانشناسی، زبانشناسی کاربردی و زبانشناسی حقوقی اختصاص دارد. در این فصل، خواننده با ماهیت میانرشتهای زبانشناسی حقوقی آشنا میشود و درمییابد که این حوزه صرفاً شاخهای نظری نیست، بلکه دانشی مسئلهمحور است که میتواند در موقعیتهای واقعی قضایی و حقوقی به کار گرفته شود. نویسنده ضمن مرور تاریخچۀ شکلگیری این دانش در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، آلمان و ایران، به این نکته اشاره میکند که در نظام قضایی ایران، هنوز ظرفیتهای زبانشناسی در حل مسائل حقوقی بهقدر کافی شناخته نشده است.
در فصل دوم، زبان قانون و ویژگیهای آن بررسی میشود. پیچیدگی زبان قانون از مسائل بنیادین نظامهای حقوقی به شمار میرود. نویسنده نشان میدهد که فهم زبان قانون به سبب ماهیت نوشتاری، ساختارهای تخصصی، اصطلاحات فنی و طرحوارههای دانش، برای مخاطبان عادی دشوار است. مسئلۀ دسترسی شهروندان به عدالت، تا حد زیادی با قابلیت فهم متون قانونی پیوند خورده است. اگر شهروند نتواند قانون، قرارداد یا حکم قضایی را بفهمد، رابطۀ او با نظام حقوقی رابطهای نابرابر خواهد بود.
فصل سوم به تحلیل متون مشکوک اختصاص یافته است؛ متونی مانند نامههای تهدیدآمیز، متون تنفرآمیز، اعتراف و انکار، و نامههای خودکشی. این فصل نشان میدهد که زبانشناسی حقوقی چگونه میتواند در تحلیل دادههای زبانی مؤثر باشد. تحلیل نامههای خودکشی یا نامههای تهدیدآمیز تنها بررسی محتوای آشکار متن نیست، بلکه توجه به انتخاب واژگان، ساختار نحوی، نشانههای عاطفی، انسجام متنی، میزان صراحت یا ابهام و شیوۀ ارجاع به افراد و رخدادها را نیز دربرمیگیرد.
فصل چهارم با عنوان «سبک فردی و تشخیص آن» به سبکشناسی حقوقی میپردازد. مسئلۀ انتساب متن به نویسنده یا گوینده، یکی از مهمترین کاربردهای زبانشناسی در بافتهای حقوقی است. در این فصل، نویسنده از تحلیل دستخط، املا، واژگان، ساختواژه، گفتمان، جامعهشناسی زبان، خطاها و اشتباهات زبانی و رویکردهای آماری سخن میگوید. معرفی تحلیل کیوسام و ارزیابی آن، تشخیص خودکار نویسندۀ متن و معرفی روشهای کیفی و روشهای کمّی و رایانشی از سایر مباحث طرحشده در این فصل است.
فصل پنجم به سرقت ادبی و تقلب اختصاص دارد؛ موضوعی که در فضای دانشگاهی و پژوهشی امروز اهمیتی انکارناپذیر دارد. کتاب در این فصل به مالکیت فکری و معنوی، پیشینۀ حق مؤلف در ایران، انواع سرقت ادبی، شباهت تصادفی، تأثیر موضوع واحد بر نوع متن، تشخیص سرقت ادبی و سرقت ادبی غیرعمدی میپردازد. همچنین بحث دربارۀ سرقت نام و علامت تجاری نشان میدهد که تحلیل زبانشناختی میتواند در دعاوی مربوط به نامهای تجاری نیز نقش داشته باشد.
فصل ششم به آواشناسی حقوقی میپردازد. در این بخش، مسائلی مانند تشخیص هویت سخنگویان، تشخیص زبان و لهجه، آوانگاری و تحلیل تماسهای اضطراری مطرح میشود. دادههای زبانی همیشه نوشتاری نیستند؛ بسیاری از شواهد قضایی در قالب گفتار، تماس تلفنی، مکالمۀ ضبطشده یا پیام صوتی ظاهر میشوند. تحلیل تماس با مراکز امداد اضطراری، از جمله مراکز آتشنشانی، نشان میدهد که چگونه انتخاب واژگان، ترتیب اطلاعات، نقش قدرت در مکالمه و میزان همکاری طرفین میتواند در فهم یک رویداد مؤثر باشد.
فصل هفتم به قوانین مربوط به زبان و کنشهای گفتاری اختصاص دارد. در این فصل، نویسنده نشان میدهد که برخی اعمال مجرمانه اساساً از راه زبان انجام میشوند؛ مانند تهدید، توهین، افترا، دروغ، پیشنهاد رشوه، افشای سرّ و سوگند دروغ. از سوی دیگر، برخی کنشهای زبانی در شمار ادلۀ اثبات دعوی قرار میگیرند؛ مانند اقرار، شهادت و قسم. این فصل نشان میدهد معنا تنها در واژهها نیست، بلکه در بافت، نیت، رابطۀ طرفین، شرایط بیان و پیامدهای اجتماعی گفتار شکل میگیرد.
در فصل هشتم، روابط قدرت و گفتمان دادگاه بررسی میشود. دادگاه محیطی خنثی از نظر زبانی نیست؛ جایگاه قاضی، وکیل، متهم، شاهد و شاکی در شیوۀ سخن گفتن، امکان پاسخ دادن، حق طرح سؤال و تفسیر گفتهها اثر میگذارد. کتاب با بررسی چگونگی طرح سؤال، راهبردهای کاربردشناختی، تبدیل گفتار به نوشتار و نابرابریهای زبانی نشان میدهد که زبان در دادگاه نهفقط وسیلۀ انتقال اطلاعات، بلکه ابزاری برای اعمال، بازتولید یا به چالش کشیدن قدرت است.
واژهنامه، مخاطبان و افقهای پیشِروی زبانشناسی حقوقی
فصل نهم به نقش زبانشناس بهعنوان شاهد خبره میپردازد. در این فصل، حضور زبانشناسان در دادگاهها، شیوۀ بیان دیدگاههای کارشناسی، بیان قطعی یا احتمالاتی نظرها، و تمایز میان کارشناسی و شهادت بررسی میشود. نویسنده در پایان، مشکلات، محدودیتها و افقهای پیش روی زبانشناسی حقوقی را مطرح میکند.
واژهنامهای توصیفی در پایان اثر نیز تهیه شده است. این واژهنامه برای دانشجویانی که آشنایی تخصصی با زبانشناسی یا حقوق ندارند، امکان ورود سادهتر به مباحث را فراهم میکند و به ایجاد زبان مشترک میان دو جامعۀ علمی کمک میرساند. این اثر میتواند برای دانشجویان و پژوهشگران زبانشناسی، حقوق، جرمشناسی، مطالعات گفتمان، علوم ارتباطات و نیز فعالان حوزۀ قضا و وکالت سودمند باشد. کتاب حاضر یادآور میشود که عدالت، پیش از آنکه در حکم نهایی ظاهر شود، در فهم دقیق زبان آغاز میشود؛ زبانی که اگر بهدرستی تحلیل نشود، میتواند منشأ ابهام، سوءتفاهم و حتی بیعدالتی باشد.
دیدگاهها