رسانه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (فرنا)؛ در پی تحولات اخیر منطقه و تهاجمات صورتگرفته علیه جمهوری اسلامی ایران که به شهادت جمعی از هموطنان و مقامات عالیرتبه کشورمان منجر شد، بار دیگر کارآمدی و ماهیت نظام حقوق بینالملل در محافل علمی و رسانهای مورد بحث قرار گرفته است. در همین راستا، دکتر سید حسین موسویفر، عضو هیئت علمی گروه آموزشی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگویی تخصصی، ضمن تسلیت شهادت هموطنان و ابراز امیدواری برای عبور پیروزمندانه از این گردنه تاریخی، به واکاوی ساختار نظام حقوق بینالملل و مقایسه آن با حقوق داخلی پرداخت و نقش کلیدی ایران در صیانت از قواعد بنیادین جهانی را تشریح کرد.
تفاوتهای بنیادین حقوق بینالملل و نظامهای داخلی
دکتر موسویفر صحبتهای خود را با طرح یک پرسش کلیدی از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ آغاز کرد و گفت که همواره این مسئله میان دکترین و علمای حقوق بینالملل مطرح بوده است که آیا میتوان این ساختار را همانند نظامهای داخلی، یک نظام حقوقی کامل دانست یا خیر. وی عمدهترین ایراد منتقدان را قیاس ذهنی غیرقابلاجتناب میان نظام بینالملل و نظامهای حقوقی داخلی دانست و اظهار کرد: «نظامهای حقوقی در جایی شکل میگیرند که پیش از آن جامعهای تأسیس شده باشد؛ به عبارتی، وجود جامعه یک پیششرط برای داشتن نظام حقوقی است و حقوق یک امر پیشین نیست.»
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه با اشاره به ماهیت، بافت و عناصر متشکله جامعه بینالمللی افزود که مختصات این جامعه اساساً با جوامع داخلی متفاوت است. وی خاطرنشان کرد که از زمان انعقاد عهدنامه وستفالیا تا به امروز، تابعان فعال و اصلی حقوق بینالملل، دولتهای دارای حاکمیت و استقلال بودهاند که همواره تلاش کردهاند به حقوق جهت بدهند؛ در حالی که در تمدنهای حقوقی داخلی، تابعان اصلی آحاد شهروندان هستند و همین افراد، نظام عمومی را شکل میدهند. او تأکید کرد که قرار دادن این دو نظام کاملاً متفاوت در یک کفه ترازو، قطعاً به استنتاجات و نتایج اشتباهی منجر خواهد شد.
ابزار استیلا در شورای امنیت و نقض قواعد آمرانه
دکتر موسویفر در بخش دیگری از تحلیل خود، با تأکید بر اینکه تبیین ماهیت حقوق بینالملل به معنای توجیه و نادیده گرفتن نواقص آن نیست، تصریح کرد که نظام کنونی در حوزه شورای امنیت با یک نقص جدی مواجه است. وی در این باره گفت: «حق وتوی پنج کشور عضو دائم که در ابتدا قرار بود در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به کار گرفته شود، امروز به یک ابزار قدرت و استیلا تبدیل شده است.»
این استاد دانشگاه به عنوان نمونهای بارز از این انحراف، به اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و افزود که این عضو دائم شورای امنیت، با نقض صریح قاعده آمرانه «منع توسل به زور» علیه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک دولت مستقل، و با همکاری ساختار تروریستی و سازمانیافته رژیم صهیونیستی، مبادرت به تهاجم کرده است. وی یادآور شد که به شهادت رساندن بالاترین مقام کشور و جمع زیادی از هموطنان غیرنظامی، نقض جدی حقوق بینالملل است که هرگز نمیتوان آن را منکر شد، اما تحلیل این رویدادها همواره باید در فضایی علمی، فنی و حقوقی صورت گیرد.
معمای «ضمانت اجرا» و خطر بازگشت به قانون جنگل
یکی دیگر از محورهای مهم این گزارش تحلیلی، پرداختن به مسئله «فقدان ضمانت اجرا» در حقوق بینالملل بود که به گفته دکتر موسویفر، از نقدهای جدی و قابلتوجه منتقدان به شمار میرود. با این حال، وی خواستار تفکیک تحلیلی میان نظامهای داخلی و بینالمللی در این زمینه شد و تصریح کرد: «در علم حقوق، اساساً ضمانت اجرا خالق قواعد نیست، بلکه مقوم و پشتیبان آنهاست. در نظام داخلی اگر آمار جرایمی چون سرقت در یک منطقه بالا برود، نیروی پلیس و قوه قضاییه وارد عمل میشوند و این افزایش آمار هرگز به معنای فقدان نظام حقوقی تلقی نمیشود.»
وی با اشاره به نوپا بودن نظام حقوق بینالملل در مقایسه با تمدنهای چند هزار ساله حقوق ملی، خاطرنشان کرد که نمیتوان انتظار داشت در جامعه بینالمللی یک قدرت بالادستی به دولتهای دارای حاکمیت فرمان بدهد، زیرا در این صورت اصل برابری، حاکمیتها و استقلال اراده دولتها در پذیرش تعهدات، معنای خود را از دست خواهد داد.
این پژوهشگر با ابراز نگرانی از رفتارهای یکجانبهگرایانه هشدار داد: «ایالات متحده با خوی تجاوزگری خود در حال بردن نظام حقوق بینالملل به قهقرا و بازگرداندن جهان به دوران جنگل است؛ روندی که اگر تشدید شود، شاید دیگر نتوانیم حرفی از حقوق بینالملل به میان بیاوریم.» وی همچنین بر ضرورت تفکیک «نیروی الزامآور درونی» قوانین از «ضمانت اجرا» تأکید کرد و یادآور شد که در حقوق داخلی نیز اصولی مانند اصل پنجاهم قانون اساسی فاقد ضمانت اجرایی صریح هستند، اما هیچکس حقوقی بودن آنها را زیر سؤال نمیبرد.
دفاع مشروع ایران
دکتر موسویفر در جمعبندی سخنان خود، به تأثیرات تهاجمات اخیر علیه ملت و کشور ایران پرداخت و اظهار کرد که این رویدادهای تلخ نشان داد برخی از نقدهای وارد بر نظام حقوق بینالملل، در عرصه عمل واقعیت دارند و جهان با یک سیر قهقرایی خطرناک مواجه شده است.
با این وجود، او این برهه را فرصتی مهم برای جمهوری اسلامی ارزیابی کرد و ادامه داد: «بخشی از این اتفاقات هرچند دردناک است، اما میتواند دستاوردهای تاریخی به نفع ما داشته باشد؛ از جمله استقرار قطعی حاکمیت ایران در کل تنگه هرمز.» این استاد دانشگاه با تأکید بر ظرفیتهای بالای کشورمان افزود که ایران با پیگیری اصل حاکمیت و دفاع مشروع، قصد دارد با متجاوزانی که امنیت دریانوردی را با خطر مواجه کردهاند مقابله کند و در حال انجام یک تکلیف بزرگ و تاریخی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران نهتنها ناقض قواعد نیست، بلکه با دفاع مشروع و پایبندی به تعهداتی که بارها به تأیید شورای امنیت و شورای حکام در مسائل هستهای رسیده، و همچنین با تأمین امنیت در تنگه هرمز، در عمل از این نظام حقوقی دفاع میکند.» به باور این پژوهشگر، اقدامات مقتدرانه ایران گامی رو به جلو در تاریخ است که میتواند نظام بینالملل را در جایگاه واقعی خود قرار داده و قواعد آن را بار دیگر احیا و بازتعریف کند.
دیدگاهها