رسانه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (فرنا)؛ دکتر نرگس صالحنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در توضیح مفهوم اقتصاد مقاومتی در شرایط شوک جنگ و تحریم اظهار کرد: «اگر بخواهیم درباره اقتصاد مقاومتی در شرایط شوک جنگ و تحریم سخن بگوییم، نخست باید یک پرسش ساده اما بنیادین را جدی بگیریم: چه کسی واقعاً اقتصاد را مقاوم میکند؟ آیا این کارآفرینان و بخش خصوصیاند که ستون فقرات تابآوری اقتصادی را شکل میدهند، یا نهادهای دولتی و شبهدولتی که سالهاست بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند؟»
وی افزود: «این پرسش ظاهراً ساده است اما بهلحاظ تحلیلی بسیار پیچیده و سرنوشتساز، چراکه پاسخ به آن مسیر سیاستگذاری اقتصاد ایران در شرایط بحران را روشن میکند.»
بخش خصوصی در خط مقدم
او با اشاره به تجارب چند دهه گذشته اقتصاد ایران ادامه داد: «تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد بخش خصوصی و نهادهای کارآفرین جامعه، به دلیل نیاز دائمی به بقا در بازار، در مواجهه با بحرانها واکنشی سریعتر و انعطافپذیرتر دارند. آنها مجبورند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، زنجیره تأمین را بازطراحی کنند، بازارهای تازهای بیابند و از دل محدودیتها فرصت بسازند.»
وی تصریح کرد: «در مقابل، نهادهای دولتی و شبهدولتی، به دلیل ساختار رانتی، نبود انگیزه کافی، ضعف سازوکارهای پاسخگویی و اتکای سنگین به منابع نفتی و بودجهای، در مواجهه با شوکها بسیار کند، انفعالی و کمانعطاف ظاهر میشوند. به همین دلیل است که در بسیاری از بزنگاههای اقتصادی، این بخش خصوصی است که بار اصلی تطبیق و تابآوری را به دوش میکشد، نه بخش دولتی.»
صالحنیا با اشاره به شوکهای متعدد وارد بر اقتصاد ایران در دهههای اخیر خاطرنشان کرد: «اقتصاد ایران در دهههای اخیر شوکهای متعددی را از سر گذرانده است؛ از انواع تحریمهای مالی، بانکی و نفتی گرفته تا محدودیتهای تجاری و تنشهای ژئوپلیتیکی. به استناد آمار صندوق بینالمللی پول، ایران در سال ۲۰۱۷ روزانه حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر میکرد، اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به حدود پانصد هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ یعنی افتی بیش از هشتاد درصد در درآمدهای نفتی که در هر اقتصاد دیگری میتوانست بنیان تولید را از هم بپاشد.»
وی افزود: «با این حال، اقتصاد ایران هرچند بهسختی و “کژدار و مریز” توانست چرخ تولید را تا حدی در حرکت نگه دارد. این استمرار نسبی تولید را باید پیش از هر چیز مرهون بخش کارآفرین و نوآور جامعه دانست؛ بخشی که زیر فشار تحریمها، ناچار به نوآوری، بومیسازی فناوری و بازطراحی الگوهای تأمین و تولید شد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به نمونههای مشخص داخلی گفت: «گزارشهای سازمان صنایع سنگین ایران نشان میدهد که در اوج تحریمها، بنگاههای خلاق و نوآور بخش خصوصی توانستهاند بیش از هزار و دویست قطعه سنگین در صنعت خودرو و حوزههای تکنولوژیک مرتبط را بومیسازی کنند؛ درست در زمانی که بازار واردات اروپا به روی ایران بسته شده بود. این دستاورد صرفاً یک آمار خشک نیست، بلکه نشانهای عینی از این واقعیت است که وقتی کانالهای رسمی واردات بسته میشود، این خلاقیت و انعطافپذیری کارآفرینان داخلی است که مانع از فروپاشی کامل خطوط تولید میشود.»
وی ادامه داد: «همین منطق را میتوان در تجربه مپنا دید؛ شرکتی که در دهه هفتاد خورشیدی، در فضایی که توربینهای نیروگاهی عمدتاً وارداتی بود، با انتقال دانش فنی، مهندسی معکوس و بومیسازی، بهگفته آمارهای وزارت نیرو، ظرفیتی حدود پنجاه هزار مگاوات در بخش تولید برق ایجاد کرده است. مپنا نمونهای روشن از این است که چگونه یک بنگاه دانشبنیان داخلی میتواند در دل محدودیتها پایگاههای تابآوری اقتصاد را تقویت کند.»
صالحنیا با اشاره به نقش اقتصاد دیجیتال در تابآوری اقتصاد افزود: «در کنار اینها، رشد استارتاپها و اقتصاد دیجیتال در دل تحریمها نیز داستانی قابل توجه است. بسیاری از کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در سالهای اخیر توانستهاند با اتکا به بازار داخلی و منطقهای، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کنند و وابستگی اقتصاد به منابع سنتی را کاهش دهند.»
وی خاطرنشان کرد: «در چنین فضایی، بستن اینترنت با یک دکمه فقط یک تصمیم فنی نیست؛ ضربهای مستقیم به حیات بخش خصوصی دیجیتال و تضعیف یکی از مهمترین موتورهای رشد و تابآوری اقتصادی است. شاهرگ حیاتی بخش خصوصی امروز، اقتصاد دیجیتال است و هرگونه اختلال عمدی در آن، هزینههای سنگینی برای رشد، نوآوری و مقاومت اقتصاد در برابر شوکها بههمراه خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه سپس به بخش انرژی و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «در صنایع انرژی و پتروشیمی نیز نمونههای قابل توجهی از تابآوری دیده میشود. برای مثال، شرکتی مانند پتروشیمی زاگرس، با تولید روزانه چند میلیون تن متانول، در زمره بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در جهان قرار دارد. چنین ظرفیتهایی نشان میدهد که حتی در دل تحریمها، بخشی از صنایع ایران توانستهاند جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی حفظ کنند و به منبعی برای ارزآوری و تقویت تراز خارجی کشور تبدیل شوند.»
وی در عین حال تأکید کرد: «اما پرسش اینجاست که چرا با وجود این نمونههای موفق، تصویر کلی اقتصاد همچنان آسیبپذیر و شکننده است؟ پاسخ را باید در ساختار نهادی اقتصاد ایران جستوجو کرد.»
امپراتوری خصولتیها
صالحنیا با استناد به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس گفت: «گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که حدود شصت تا هفتاد درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای دولتی، شبهدولتی و رانتی است. به بیان دیگر، بخش خصوصی واقعی سهمی محدود از اقتصاد دارد و همان سهم محدود نیز زیر سایه سنگین دولت و نهادهای خصولتی قرار گرفته است.»
وی افزود: «بر اساس آمارهای مرتبط با اجرای سیاستهای اصل چهلوچهار قانون اساسی، تنها حدود بیست و پنج درصد اقتصاد به نام بخش خصوصی ثبت شده، اما حتی در همین حوزه، نزدیک به هفتاد درصد واگذاریها در عمل مجدداً به نهادهای وابسته به دولت و شبهدولتیها بازگشته است. حاصل این فرآیند، تولد پدیدهای است که به آن “نهادهای خصولتی” گفته میشود؛ ساختارهایی که نه خصوصیاند تا پاسخگو باشند، نه دولتیاند تا زیر نظارت سختگیرانه عمومی قرار گیرند، اما در عین حال سهم سنگینی از منابع و بازار را در اختیار دارند.»
او تصریح کرد: «این نهادهای خصولتی در عمل به امپراتوریهای اقتصادی بدل شدهاند که با سهم سی تا چهل درصدی از اقتصاد، بیش از آنکه به توسعه تولید، اشتغال و بهرهوری کمک کنند، در افزایش تورم، تشدید نابرابری و تضعیف ارزش پول ملی نقشآفرین بودهاند.» «بهرهبرداری آنها از ارزهای ترجیحی، دسترسی ویژه به بودجههای نفتی، و بهرهمندی از انواع رانتهای نهادی و قانونی، موجب شده است که بار اصلی هزینههای ناشی از سوءتخصیص منابع، بر دوش مردم و بخش خصوصی واقعی بیفتد. یکی از پیامدهای این ساختار، جهشهای مکرر نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی است؛ روندی که به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، حاصل ترکیبی از شوکهای خارجی و ناکارآمدی داخلی است، اما نقش سازوکارهای رانتی و پولی در آن نادیدهگرفتنی نیست.»
صالحنیا در ادامه به تعریف بینالمللی اقتصاد مقاوم اشاره کرد و گفت: «در سطح بینالمللی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بینالمللی پول، بهطور مشترک تعریفی از اقتصاد مقاوم ارائه کردهاند. بر اساس این تعریف، اقتصاد مقاوم اقتصادی است که بتواند در برابر شوکهای خارجی از جمله جنگ، تحریم و تنشهای ژئوپلیتیکی مقاومت کند، بدون آنکه بنیان تولید آن از هم فرو بپاشد.»
وی افزود: «چنین اقتصادی، نخست باید از تنوع تولید برخوردار باشد تا ریسکها در بخشهای مختلف توزیع شوند. دوم، باید مجال ظهور و رشد بنگاههای نوآور و منعطف را فراهم کند؛ بنگاههایی که در مواجهه با شوکها قادر به بازطراحی خود هستند. سوم، نیازمند نهادهای شفاف و پاسخگوست که از طریق گزارشدهی شفاف و انضباط مالی، اعتماد عمومی و پیشبینیپذیری را تقویت کنند. در ایران، بسیاری از این مفاهیم بیشتر در سطح شعار باقی مانده و کمتر به طراحی نهادی و سیاستی منسجم تبدیل شده است.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: «برای فهم بهتر نقش بخش خصوصی در تابآوری، میتوان نگاهی به تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه انداخت. کره جنوبی در دهه شصت میلادی کشوری فقیر و وابسته به واردات بود، اما با تغییر رویکرد و اعمال سیاستهای حمایتی هدفمند از بخش خصوصی، زمینه ظهور شرکتهایی مانند سامسونگ و هیوندای را فراهم کرد. این حمایتها “بیپروا” بود، اما “بیانتها” نبود؛ دولت تا زمانی از بنگاهها پشتیبانی کرد که بتوانند روی پای خود بایستند و در بازار جهانی رقابت کنند، نه اینکه برای همیشه به رانت وابسته بمانند.»
وی ادامه داد: «ترکیه نیز پس از بحران مالی ۲۰۰۱، با اصلاحات ساختاری و تمرکز بر توسعه صادرات بخش خصوصی، توانست صادرات صنعتی خود را از حدود سیوشش میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بیش از دویست و پنجاه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. نقطه مشترک این تجربهها، پذیرش این واقعیت است که بخش خصوصی موتور اصلی تطبیق اقتصاد با شرایط بحرانی است.»
گره بودجه و نفت
صالحنیا در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله بودجه و نفت پرداخت و اظهار کرد: «در ایران، در کنار چالش ساختار مالکیتی، مسأله بودجه و درآمدهای نفتی نیز یکی از گرههای اساسی اقتصاد مقاومتی است. بررسیهای بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد حجم بودجه اختصاصیافته به شرکتهای دولتی و شبهدولتی بیش از سه هزار هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که حتی از بودجه عمومی دولت فراتر میرود.»
وی خاطرنشان کرد: «در چنین فضایی، بستن ناف بودجه دولت به نفت، به معنای متلاطمکردن مستمر ساختار مالی کشور است. وجود صندوقی مانند صندوق توسعه ملی بدون کاهش واقعی وابستگی بودجه به نفت، نمیتواند ضامن ثبات باشد، چراکه هر شوک در صادرات یا قیمت نفت، بهسرعت بودجه را دچار بحران میکند و دولت را به سمت استقراض، چاپ پول و تحمیل تورم بر جامعه سوق میدهد.»
این استاد اقتصاد در تبیین راهکارها افزود: «اگر بخواهیم از اقتصاد مقاومتی سخن بگوییم، باید راهکارهایی مشخص برای کاهش آسیبپذیری در برابر تحریم و جنگ در نظر بگیریم. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یک ضرورت بدیهی است، نه یک توصیه تزئینی. تقویت بخش خصوصی واقعی نیازمند تمایزگذاری روشن میان آن و نهادهای خصولتی، و اصلاح مقررات و محیط کسبوکار است.»
وی ادامه داد: «نظام تأمین مالی باید از قالب سنتی متکی بر بانک فراتر رود و به سمت ابزارهایی مانند صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و مایکروفاینانس حرکت کند تا به نیازهای کارآفرینان پاسخ دهد. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نیز باید از سطح کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود؛ در حالیکه کشورهایی مانند کره جنوبی بیش از چهار درصد تولید خود را صرف تحقیق و توسعه میکنند، عقبماندن از این جریان یعنی پذیرش فرسودگی تدریجی ساختار تولید.»
او با اشاره به شرایط جنگ و اقتصاد جنگ تأکید کرد: «در شرایط جنگ و اقتصاد جنگ، اختلال در تجارت خارجی، محدودیت در واردات فناوری و فشار بر منابع ارزی تقریباً بدیهی است. اگر دولتها خود را از پیش برای چنین شرایطی آماده نکنند، هزینهها چندبرابر خواهد شد.»
وی افزود: «تقویت امنیت زنجیره تأمین از طریق شبکهسازی داخلی، بهرهگیری از ظرفیت اقتصاد منطقهای، و ایجاد ذخایر استراتژیک برای کالاهای حیاتی مانند دارو و مواد اولیه صنعتی، از جمله اقداماتی است که میتواند شدت شوکهای پساجنگ را کاهش دهد. برخی برآوردها حاکی از آن است که حتی در سناریوهای خوشبینانه، در ماههای پس از جنگ، احتمال تورمهای شصت تا هفتاد درصدی وجود دارد؛ کاهش این فشار بدون برنامهریزی پیشینی، تقریباً ناممکن است.»
صالحنیا در ادامه سخنان خود بر نقش دانشگاهها و نهادهای علمی تأکید کرد و گفت: «در کنار اینها، باید از ظرفیت نهادهای علمی و دانشگاهی بهره برد. اعتماد به دانشگاهها، مراکز پژوهشی و استفاده از مدلهای علمی میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا اولویتبندی تخصیص منابع را بر پایه داده و تحلیل انجام دهند، نه بر مبنای فشارهای کوتاهمدت و ملاحظات غیرکارشناسی.»
وی خاطرنشان کرد: «تجربه نشان داده است که هرجا تصمیمگیری اقتصادی بهدور از علم و شفافیت صورت گرفته، هزینه آن در قالب تورم، بیکاری و کاهش رشد، بر دوش مردم و تولیدکنندگان واقعی افتاده است.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی گفت: «در نهایت، میتوان گفت در اقتصاد ایران امروز با دو روایت مواجهیم. روایت نخست، روایت کارآفرینانی است که از واحدهای کوچک تا شرکتهای بزرگ، در کارگاهها، خطوط ریختهگری و کارخانهها، ماندند و کار کردند تا اقتصاد ایران کمتر آسیب ببیند. وقتی درها به سوی بازارهای اروپایی بسته شد و تحریمها نفسگیر شد، این فعالان اقتصادی بیکار ننشستند؛ به سمت بازارهای منطقهای مانند افغانستان و پاکستان رفتند و در نتیجه، صادرات غیرنفتی ایران در مقاطعی از حدود سیوسه میلیارد دلار به بیش از صد و چهار میلیارد دلار افزایش یافت.»
وی افزود: «روایت دوم اما روایت رانتجویانی است که هرچه بحران عمیقتر شده، دستشان در بودجه نفتی، ارز دولتی و منابع بانکی بازتر شده است. آنها پسانداز مردم را از طریق تورم پنهان و چاپ پول تصرف کردند و یکی از عوامل اصلی سقوط ارزش پول ملی از سطوح چند هزار تومانی به دهها برابر شدند.»
صالحنیا در پایان تأکید کرد: «دادههای تجاری بینالمللی، آمار گمرک ایران و گزارشهای رسمی نشان میدهد که اگر قرار است در مسیر اقتصاد مقاومتی قدم برداریم، باید روایت نخست یعنی کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی را محور قرار دهیم، نه ساختارهای رانتی و خصولتی را. امروز دیگر پرسش این نیست که آیا شوک تازهای در راه است یا نه؛ شوک جنگ، شوک تغییرات اقلیمی، شوک زیستمحیطی، شوک قیمت انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی دیر یا زود خود را نشان خواهند داد. پرسش اصلی این است که ما، بهعنوان کارآفرین، رأیدهنده یا سیاستگذار، در کدام سمت این دو روایت خواهیم ایستاد.» «اگر ایران میخواهد در میان کشورهای در حال توسعه به جایگاهی در تراز یک دست یابد، راهی جز تکیه بر بخش خصوصی واقعی ندارد. این تکیه نیز به معنای رهاسازی بیقید و شرط نیست، بلکه مستلزم طراحی رابطهای متعادل میان دولت و بازار است؛ رابطهای که در آن رقابت سالم، اعتماد نهادی و توجه هوشمندانه به بخش خصوصی سه ضلع مثلثی را تشکیل میدهند که بدون آن، اقتصاد مقاومتی در سطح شعار باقی خواهد ماند و تابآوری اقتصاد در برابر جنگ، تحریم و سایر تنشها بهشدت محدود خواهد شد.»
دیدگاهها