رسانه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (فرنا)؛ به گفته این استاد دانشگاه، موضوع اصلی سخن او بررسی وضعیت حقوقی تنگه هرمز در زمان صلح و جنگ است و او تلاش میکند این بحث را نه در قالب یک گفتار صرفاً توصیفی، بلکه در قالب یک تحلیل حقوقی منسجم و مرحله به مرحله ارائه کند. وی یادآور میشود که تمرکز او بر این است که مسئله از موضع حقوق بینالملل بررسی شود و روشن شود ایران چه استدلالهایی میتواند مطرح کند، حدود این استدلالها کجاست و در چه مواردی بهتر است با احتیاط سخن بگوید.
دکتر امینی تصریح میکند که بحث او این نیست که آیا تنگه هرمز مهم است یا نه، زیرا این امر بدیهی است، و همچنین این پرسش که آیا هرگونه محدودیت بر این تنگه آثار جهانی دارد یا نه نیز به گفته او کاملاً روشن است. او میگوید: «بحث اصلی ما در این نشست این است که در حقوق بینالملل، بهویژه در نسبت میان حقوق دریاها، حقوق جنگ، بهخصوص حقوق جنگ دریایی، و حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، ایران در قبال تنگه هرمز چه اختیاراتی دارد، چه محدودیتهایی دارد و در چه شرایطی میتواند عبور را محدود، تنظیم، کنترل یا حتی متوقف کند.»
او در ادامه توضیح میدهد: «به بیان دیگر، سؤالی که من میخواهم به آن پاسخ دهم این است که اگر ایران در وضعیت عادی صلح قرار داشته باشد، چه قواعدی حاکم است؛ اگر در وضعیت تهدید شدید امنیتی باشد، چه میشود؛ اگر در معرض جنگ قرار بگیرد، چه تغییری رخ میدهد؛ و اضافه بر اینها، اگر با تحریمهای یکجانبه، فشار اقتصادی، انسداد مالی و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم برخی دولتها در ورود خسارت گسترده به ایران مواجه شود، آیا میتواند در تنگه هرمز به اقداماتی متوسل شود که در زمان عادی قابل تصور نیست؟»
دکتر امینی تأکید میکند که اینها قطعاً پرسشهای سادهای نیستند و «اتفاقاً یکی از خطاهای رایجی که در فضای عمومی وجود دارد این است که به این پرسشهای پیچیده، پاسخهای بسیار ساده داده میشود». او به عنوان نمونه میگوید: «همانطور که گاهی گفته میشود ایران مطلقاً هیچ حقی برای بستن تنگه هرمز یا محدود کردن آن ندارد، یا در طرف مقابل برخی ادعا میکنند ایران هر زمان که بخواهد میتواند تنگه را ببندد؛ از نظر حقوقی هر دوی این بیانها اشتباه و افراطی است و حقیقت حقوقی پیچیدهتر، مشروطتر و لایهلایهتر از این دوگانههای مطلق است.»
او سپس چارچوب بحث خود را مشخص کرده و توضیح میدهد: «در این بحث میخواهم چند گام به جلو بروم، یا به تعبیر دیگر ابتدا کمی به عقب برگردم. ابتدا درباره اهمیت جغرافیایی، اقتصادی و راهبردی تنگه هرمز صحبت میکنم؛ بعد رژیم حقوقی حاکم بر تنگه در زمان صلح را بررسی میکنم، یعنی تفاوت میان عبور بیضرر و عبور ترانزیتی و اینکه ایران دقیقاً چه موضع و چه وضعیت حقوقی نسبت به این دو رژیم دارد؛ بعد از آن وارد بحث زمان جنگ میشوم، اینکه آیا قواعد زمان صلح به همان شکل باقی میماند یا در پرتو حقوق جنگ دریایی تعدیل میشود؛ و سپس به یکی از مهمترین بخشها وارد میشوم، یعنی اقدام متقابل یا اقدامات متقابل در حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها و اینکه آیا ایران میتواند محدودیتهایی را در تنگه هرمز نه فقط بر پایه امنیت نظامی، بلکه بر پایه واکنش حقوقی به رفتار متخلفانه دولتهای دیگر توجیه کند یا خیر؛ و در نهایت تلاش من این است که یک جمعبندی ارائه دهم که حداکثر ظرفیت حقوقی ایران را نشان دهد و ایران از ادعاهایی که غیرقابل دفاع است پرهیز کند.»
اهمیت جغرافیایی، اقتصادی و راهبردی تنگه هرمز
دکتر امینی در پاسخ به این پرسش که چرا تنگه هرمز تا این اندازه مهم است، نقطه شروع را جغرافیا میداند و توضیح میدهد: «از نظر جغرافیایی آغاز میکنم، چون در حقوق دریاها جغرافیا بخشی از خود استدلال حقوقی است. تنگه هرمز یک گذرگاه باریک دریایی است که خلیج فارس را به دریای عمان و از آنجا به اقیانوس هند متصل میکند. این تنگه در نقطهای قرار گرفته که از یک سو سواحل جنوبی ایران و از سوی دیگر سواحل عمان در آن نقش تعیینکنندهای دارند.»
وی با بیان اینکه از منظر جغرافیایی و حقوقی، با یک آبراه معمولی مواجه نیستیم، میافزاید: «ما با یک تنگه مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی مواجه هستیم. تأکیدم بر این است که تنگه هرمز، تنگه مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی است؛ چرا که در حقوق دریاها هر تنگهای صرفاً به این دلیل که باریک است، طبیعی است یا دو پهنه آبی را به هم متصل میکند، لزوماً واجد همان رژیم حقوقی نیست. برخی از تنگهها متفاوتاند.»
او در تشریح اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تنگه هرمز یادآور میشود: «اهمیت تنگه هرمز از این جهت است که بخش بزرگی از تجارت انرژی جهان، بهویژه نفت و گاز، از این مسیر عبور میکند و بنابراین هرگونه بحث حقوقی درباره این تنگه، آثاری فراتر از روابط دوجانبه و حتی فراتر از روابط ایران با همسایگانش دارد و از این جهت اهمیت بالایی دارد.»
این استاد حقوق بینالملل در عین حال به یک برداشت نادرست رایج اشاره کرده و میگوید: «همین اهمیتی که وجود دارد، یعنی اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی، گاهی باعث میشود تصور شود چون تنگه برای جهان مهم است، پس بهطور کل و بهصورت خودکار از حاکمیت دولتهای ساحلی خارج میشود و تابع یک رژیم مطلق و تغییرناپذیر بینالمللی میگردد. این اشتباه است و این برداشت درست نیست. اهمیت جهانی یک آبراه، حاکمیت سرزمینی دولتهای ساحلی را از بین نمیبرد.»
او ادامه میدهد: «آنچه اتفاق میافتد این است که حاکمیت دولت ساحلی با تعهدات خاصی نسبت به عبور کشتیها محدود و تنظیم میشود. پس باید عرض کنم که از دو افراطی که اشاره کردم باید پرهیز کنیم. نه میتوان گفت تنگه هرمز منطقهای است که در آن ایران هیچگونه تنظیم و نظارتی نسبت به آن ندارد و در برابر کشتیرانی جهانی کاملاً منفعل است، و نه میتوان گفت صرف استقرار دریای سرزمینی ایران، او را مجاز میکند که هر اقدامی را در تنگه انجام دهد.»
به گفته دکتر امینی، در اینجا «یک توازن و تعادل میان حاکمیت و آزادی عبور و حق عبور» وجود دارد که این تعادل، محور اصلی بحث است. او میافزاید: «میخواهم به همین موضوع بپردازم و به دو وضعیتی که در حقوق دریاها حاکم است اشاره کنم، یعنی حق عبور بیضرر و عبور ترانزیت.»
عبور بیضرر و عبور ترانزیتی (دو رژیم متمایز در حقوق دریاها)
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح میدهد: «دو مفهومی که خدمتتان عرض میکنم عبور بیضرر و عبور ترانزیت است. باید بین این دو تفکیک قائل شویم. این دو شاید تا حدودی شبیه باشند، اما از نظر حقوقی تفاوتهای جدی دارند.»
او عبور بیضرر را اینگونه تعریف میکند: «عبور بیضرر مفهومی قدیمیتر است. در این رژیم کشتی دولت خارجی میتواند از دریای سرزمینی دولت ساحلی عبور کند، مشروط بر اینکه عبورش برای صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی زیانبار نباشد. بنابراین دولت ساحلی در اینجا نقش پررنگتری دارد؛ میتواند شرایطی را وضع کند، بر عبور نظارت کند و حتی در مواردی عبور بیضرر را به صورت موقت و در بخشهایی از دریای سرزمینی خود، وقتی آن شرایط وجود نداشته باشد، متوقف کند.»
او تأکید میکند که «شرایط حقوقی لازم باید رعایت شود؛ شرایطی که برای امنیت، صلح و نظم دولت ساحلی در نظر گرفته شده است» و بر این اساس، عبور بیضرر یک حق مطلق و بدون قید نیست، بلکه مشروط به عدم زیان برای امنیت و نظم دولت ساحلی است.
در مقابل، او عبور ترانزیتی را چنین توضیح میدهد: «عبور ترانزیتی در کنوانسیون سال هزار و نهصد و هشتاد و دو درباره حقوق دریاها بهطور خاص برای تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی توسعه پیدا کرد. این رژیم بهمراتب گستردهتر از رژیم عبور بیضرر است. در این رژیم نه فقط کشتیها، بلکه هواپیماها نیز از حق عبور و مرور مستمر و سریع برخوردارند و اصل بر این است که این عبور قابل تعلیق نیست و اختیار دولت ساحلی در مقایسه با عبور بیضرر قطعاً محدودتر است.»
دکتر امینی تفاوت اصلی میان این دو را چنین خلاصه میکند: «اگر تنگه هرمز مشمول عبور بیضرر شود، ایران دست بازتری در تنظیم، کنترل و در موارد خاص تعلیق عبور در برخی نقاط خواهد داشت. اگر مشمول عبور ترانزیتی شود، اختیارات ایران قطعاً محدودتر است و اصل بر استمرار عبور است.»
او به موضع بسیاری از کشورها، بهویژه قدرتهای دریایی اشاره کرده و میگوید: «موضع بسیاری از کشورها، بهویژه ایالات متحده، این است که تنگه هرمز مشمول رژیم عبور ترانزیتی است و به اعتقاد آنها این رژیم اکنون نه فقط قراردادی بلکه عرفی هم شده است و حتی دولتهای غیرعضو کنوانسیون سال هزار و نهصد و هشتاد و دو باید آن را رعایت کنند.»
اما در مقابل، «موضع ایران متفاوت است و این تفاوت از نظر حقوقی اهمیت دارد». او توضیح میدهد: «ایران عضو کنوانسیون سال هزار و نهصد و هشتاد و دو درباره حقوق دریاها نیست، در مواضع رسمی خود پذیرش عبور ترانزیتی را نپذیرفته و بر این موضع تأکید کرده که در بخشهایی از تنگه هرمز که در دریای سرزمینی ایران قرار میگیرد، رژیم عبور بیضرر حاکم است، نه عبور ترانزیتی.»
بخش نخست
موضع حقوقی ایران
دکتر امینی در ادامه به اسناد و مواضع رسمی ایران اشاره میکند و میگوید: «ایران حتی در اعلامیه تفسیری که در زمان امضای کنوانسیون سال هزار و نهصد و هشتاد و دو ارائه داده، بر این مسئله تأکید کرده که عبور ترانزیت از نظر او قاعدهای عرفی نیست و صرفاً قراردادی است. در قانون مناطق دریایی خود نیز در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو، عبور بیضرر را برای تنگه هرمز پذیرفته است.»
او تصریح میکند: «در حقوق بینالملل، وجود یک معاهده بهتنهایی برای الزام دولت غیرعضو کافی نیست؛ دولتی که به آن نپیوسته، الزامی نسبت به آن ندارد، مگر اینکه بتوان نشان داد قاعده مورد نظر به عرف بینالمللی تبدیل شده و آن دولت نیز معترض مصر آن نبوده است.»
در این نقطه، دکتر امینی به مفهوم «معترض مصر» اشاره کرده و توضیح میدهد: «اگر دولتی از همان ابتدای شکلگیری یک قاعده، بهطور مداوم با عرفی شدن آن مخالفت کرده باشد، میتواند استدلال کند که آن قاعده عرفی حتی اگر پذیرفته شود، در برابر او قابل استناد نیست. ایران دقیقاً تلاش کرده از همین مسیر حقوقی استفاده کند و بگوید که من از ابتدا با عبور ترانزیتی مخالف بودهام، آن را بهعنوان یک قاعده قراردادی نپذیرفتهام و اعتراض خود را مرتب نشان دادهام.»
او میافزاید: «ایران با درج عبور بیضرر در قانون مناطق دریایی خود برای تنگه هرمز، عملاً نظر خود را بهطور روشن منعکس کرده است. بنابراین باید به این نکته توجه داشته باشیم که میتوان بهطور مستدل گفت دستکم از منظر موضع رسمی و حقوقی خود ایران، عبور ترانزیتی پذیرفته نشده است و در نتیجه اختیارات ایران در تنگه بیش از آن چیزی است که برخی قدرتهای دریایی ادعا میکنند.»
این استاد دانشگاه تأکید میکند: «رژیم حقوقی تنگه هرمز، همانطور که گفتم، محل مناقشه است. ایران هم عضو کنوانسیون سال هزار و نهصد و هشتاد و دو نیست و هم نسبت به عرفی شدن عبور ترانزیتی اعتراض داشته است. لذا نمیتوان اختیارات دولت ساحلی را در مورد این تنگه به صفر کاهش داد.»
تفاوت عملی دو رژیم برای ایران و دامنه اختیارات در تنگه هرمز
دکتر امینی در پاسخ به این پرسش که تفاوت عملی این دو رژیم برای ایران چیست، توضیح میدهد: «ممکن است کسی بپرسد این اختلاف نظری که گفتیم در عمل چه اثری دارد. اگر عبور ترانزیتی را بپذیریم، عبور کشتیها و هواپیماها از تنگه باید مستمر و سریع باشد، اصل بر عدم تعلیق است و ایران میتواند مقرراتی صرفاً درباره ایمنی دریانوردی و بحث آلودگی و موارد اینچنینی وضع کند؛ اما امکان اینکه به استناد حاکمیت خود، عبور را متوقف کند، بسیار محدود میشود.»
او در مقابل میگوید: «اما اگر رژیم عبور بیضرر را حاکم بدانیم، ایران میتواند برای صلح و امنیت خود، در صورتی که عبور بیضرر زیانبار باشد، تا حدودی جلوی آن عبور را بگیرد؛ مشروط بر اینکه این زیانبار بودن در چارچوب شرایط حقوقی لازم و مرتبط با امنیت، صلح و نظم او باشد. این یک تفاوت بزرگ میان دو رژیم است.»
به اعتقاد دکتر امینی، همین تفاوتها نشان میدهد که چرا بحث درباره تنگه هرمز، بحثی صرفاً سیاسی یا صرفاً فنی نیست، بلکه بحثی است که در آن جغرافیا، اقتصاد، امنیت و حقوق بینالملل همزمان و به هم گره خوردهاند. او تأکید میکند که در ادامه این چارچوب تحلیلی، باید به این پرسش نیز پرداخت که در زمان جنگ یا در شرایط تهدید شدید یا فشارهای اقتصادی و تحریمهای یکجانبه، چگونه و تا چه حد میتوان به قواعد حقوق جنگ دریایی و حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها برای توجیه اقدامات محدودکننده در تنگه هرمز استناد کرد و در عین حال از ادعاهای غیرقابل دفاع فاصله گرفت.
بخش دوم
دیدگاهها